top of page
Writer's pictureSafi Khamis

ما وراء الصمت: شمال غرب سوريا, الإنسانية على المحك.

Updated: Jan 12

استشهدت السبت الماضي الطفلة ريتاج العدل -5 سنوات- مع والدتها خلال قصف على مدينة إدلب من قبل قوات النظام والقوات الروسية, حيث أعلنت منظمة الخوذ البيضاء في بيان رسمي لها مساء الأحد، مقتل طفلة وإصابة 14 مدنياً بينهم حالات حرجة في أقل من 24 ساعة، جراء القصف المدفعي والصاروخي واستخدام ذخائر فرعية حارقة بالقصف على مدينتي إدلب وسرمين.

وقال البيان: «لليوم الثاني على التوالي تواصل قوات النظام قصفها على مدينتي إدلب وسرمين في ريفها الشرقي، موقعةً 9 إصابات بين المدنيين، ومستهدفة المناطق الحيوية والمرافق العامة والخدمية، لتفرض مزيداً من الرعب وعدم الاستقرار وتقويض سبل العيش في ظل شتاء قاسٍ وتزايد في الاحتياجات الإنسانية المنقذة للحياة». واعتبر أن النظامين السوري والروسي يهدفان من وراء التصعيد إلى «فرض مزيد من الرعب وعدم الاستقرار وتقويض سبل العيش في ظل شتاء قاسٍ وتزايد في الاحتياجات الإنسانية المنقذة للحياة».

ومساء الأحد، أصيب 5 مدنيين بينهم طفلان بجروح، إثر قصف مدفعي لقوات النظام استهدف منطقة السوق بالقرب من المدرسة الثانوية في مدينة سرمين شرقي إدلب، والمسجد الكبير الأثري في المدينة، كما أصيب 4 مدنيين بينهم طفلة، بقصف من قوات النظام بصواريخ متفجرة وصواريخ محملة بذخائر فرعية حارقة، استهدف الأحياء السكنية في مدينة إدلب، واستهدف القصف مدرسة داخل المدينة تستخدم كمركز إيواء للمهجرين.

وتسبب الهجوم باندلاع 3 حرائق كان اثنان منها بسبب الذخائر الحارقة، أما الحريق الثالث فكان بسبب شظايا صاروخ متفجر سقط في مطبخ أحد المنازل السكنية واندلع في أسطوانة الغاز المنزلي والثلاجة، كما تسبب القصف بأضرار ودمار في ممتلكات المدنيين، حيث أسعفت فرق الدفاع المدني بعض المصابين وتفقدت الأماكن المستهدفة، وأخمدت بعض الحرائق وأمّنت أماكنها.

تتعرض المناطق الخاضعة للمعارضة السورية المسلحة في أرياف إدلب وحلب واللاذقية للاستهداف المتكرر بواسطة المدفعية والطيران من جانب قوات النظام السوري والقوات الروسية رغم أنها مشمولة باتفاق خفض التصعيد الذي توصلت إليه روسيا وتركيا وإيران عام 2017 وتم تعزيزه بمذكرة تفاهم في العام التالي.


التعليم في شمال غرب سوريا في خطر:


مع بدء العام الدراسي الحالي في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، تسببت حملة التصعيد العسكري، التي استهدفت عشرات المراكز السكانية في أنحاء إدلب وريف حلب الغربي، في وقف الدوام المدرسي أسبوعاً، تعرضت خلاله 17 منشأة تعليمية ومدرسة للضرر جراء القصف، بما فيها مبنى مديرية التربية والتعليم في مدينة إدلب.

سبب فترات الانقطاع تلك إعاقة توزيع المنهاج المدرسي، وهو ما يقود بدوره لـ«دمار العملية التعليمية والتربوية»

ثُلث المدارس في سوريا لم يعد صالحاً للاستخدام، بناءً على إحصاءات الأمم المتحدة، التي تُبيّن حرمان أكثر من نصف الأطفال السوريين من التعليم. وأصدر «المركز السوري للعدالة والمساءلة» تقريراً في سبتمبر (أيلول) الماضي يبيّن فيه الاستهداف «المقصود» للمدارس خلال فترات الدوام المدرسي، مع عرضه 47 وثيقة حكومية، 40 منها من إدلب، توضح اختيار المنشآت التعليمية أهدافاً للقصف,حيث يجمع الأهالي على أن قصف المدارس كان متعمداً خلال وجود الطلاب، وفي أثناء الاستراحات، أو عند مغادرة الأطفال المدرسة، ما كان يسبب إصابات ويؤدي لوقوع الضحايا بأعداد كبيرة

تراجع المستوى التعليمي ربطه المعلمون بالقصف بشكل مباشر، إذ إن الانقطاع يصعب على الطلاب التركيز، ويشتت أفكارهم، إضافة إلى المصاعب التي يعيشونها جراء النزوح المتكرر، والانتقال من مدرسة إلى أخرى.

تقدر الأمم المتحدة حاجة 1.6 مليون شخص، من أصل 4.6 مليون شخص يقيمون في الشمال الغربي، لخدمات التعليم، وفي حين تعمل 44 منظمة على دعم هذا القطاع فإن خدماتها لا تصل سوى لـ426 ألفاً.

45 في المائة من الأطفال في عمر الدراسة اليوم خارج منظومة التعليم في شمال غربي سوريا، وهو ما يعود للفقر والنزوح، إضافة إلى مخاطر القصف، إذ إن 3 من كل 5 أطفال في الشمال الغربي بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.

وفي حين أجمع المعلمون على أن خدمات التعليم عن بُعد قد تمثل حلاً لمساعدة الطلاب على متابعة دروسهم، فإنها لا تزال عاجزة عن إحداث فرق فعلي، مع سوء الأحوال المعيشة لدى الأهالي، وعدم توافر الأجهزة المتطورة والمستلزمات التعليمية لدى الطلاب.


أستانة:


وتسيطر هيئة تحرير الشام على نحو نصف مساحة محافظة إدلب (شمال غرب) وعلى مناطق متاخمة محدودة في محافظات حلب واللاذقية وحماة المجاورة، وتؤوي المنطقة 3 ملايين شخص نصفهم تقريبا من النازحين.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، أبرمت أنقرة وموسكو مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف إطلاق النار في إدلب المشمولة باتفاق مناطق خفض التصعيد بين تركيا وروسيا وإيران خلال اجتماعات أستانة عام 2017، إلا أن النظام كثف هجماته على المنطقة في 2019.

وفي 5 مايو/أيار 2020، توصلت موسكو وأنقرة إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إدلب، إلا أن قوات النظام تخرقه بين الحين والآخر.

المدنيون السوريون يدفعون ثمن الصراع السياسي المستمر وتضارب المصالح بين موسكو ودمشق وأنقرة, حيث يرى مراقبون أن هناك عاملا آخرا ربما يكون وراء التصعيد الأخير في ضوء أن القوات السورية والروسية قد شنت أيضا هجمات في منطقة جبل الزاوية التي تقع داخل منطقة عازلة أقامتها روسيا وتركيا.

وتسيطر تركيا على هذه المنطقة الواقعة قرب الحدود التركية السورية فيما لا يقتصر الأمر على نشر قوات تركية في شمال سوريا إذ احتلت أنقرة أيضا العديد من المناطق بمساعدة مرتزقة سوريين لنقل اللاجئين السوريين إليها.

ومنذ الثورة السورية، قدمت تركيا الدعم للمعارضة المسلحة وهو ما أثار استياء دمشق فيما أعربت موسكو عن استيائها أيضا من تقاعس أنقرة عن طرد المسلحين من المنطقة العازلة.

وقال مصدر دبلوماسي إن هذا الأمر يجعل التقارب بين أنقرة ودمشق أقل احتمالا في حين إن موسكو تعمل الآن على زيادة الضغط، حيث تريد روسيا من تركيا تطبيع علاقاتها مع سوريا لأن ذلك سيحمل في طياته رسالة كبيرة لأوروبا وحلف الناتو.

يشار إلى أن وكالة تاس الروسية للأنباء قد نقلت الشهر الماضي عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قوله إن "مسودة لخارطة طريق تقترحها موسكو من أجل عودة العلاقات بين تركيا وسوريا باتت جاهزة".

وكانت كازاخستان قد استضافت مؤخرا محادثات شارك فيها ممثلون من روسيا وتركيا وسوريا وإيران في إطار ما يُعرف بـ "محادثات أستانة".

وأشار البيان الصادر عن المباحثات إلى أن الجولة الأخيرة من مفاوضات أستانة كانت "بناءة حيث جرى مناقشة التقدم في إعداد خارطة الطريق لاستعادة العلاقات بين تركيا وسوريا".

من الواضح أن هناك تضاربا في المصالح بين تركيا وسوريا، حيث لا تريد تركيا الانسحاب من سوريا بل تريد نقيض ذلك, في ضوء أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يأمل في إنشاء منطقة آمنة كبيرة داخل الأراضي السورية ربما لإعادة توطين اللاجئين السوريين الذين يصل عددهم في تركيا لأكثر من حوالي 3.6 مليون لاجئ.

وفيما يتعلق بسوريا، فإن الأسد يرغب من ناحية أخرى في استعادة كل شبر من الأراضي السورية. وبالنسبة للأسد وروسيا أيضا فإن محاربة هيئة تحرير الشام التي تسيطر على إدلب سيكون جزءا من أي تقارب.

الجدير بالذكر أن وجود القوات التركية قد منع دمشق وموسكو من استخدام القوة العسكرية الكاملة لاستعادة آخر معقل للمعارضة في البلاد.


الاحتياجات الإنسانية:


هذه الصراعات السياسية والاتفاقيات تنعكس سلباً على الوضع الإنساني للمدنيين القاطنين في شمال غرب سوريا, فمع انتهاء مفعول اتفاق إدخال المساعدات عبر الحدود من معبري الراعي وباب السلامة إلى سوريا، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي, يعيش أهالي شمال غرب سوريا أصعب الظروف تحت رحمة ابتزاز نظام بشار الأسد.

ووفقاً للخوذ البيضاء، فإن “الاحتياجات الإنسانية المنقذة للحياة تعاظمت مع بداية فصل الشتاء، وبعد الزلزال المدمر وغياب مقومات الحياة، في ظل تصعيد نظام الأسد وروسيا غير المسبوق منذ 4 سنوات وتداعيات حرب مستمرة منذ 12 عاماً”.

أن الشعب السوري يدفع كل مرة ثمن تسييس الملف الإنساني، إذ انتقلت آلية المساعدات من الابتزاز الروسي في مجلس الأمن، إلى ابتزاز نظام الأسد الذي قتل وهجر واستخدم الأسلحة الكيميائية لقتلهم ودمر البنى التحتية وسبل عيش المجتمعات.

وجددت الخوذ البيضاء تأكيدها “على موقفها الموضح في بيان مشترك مع منظمات سورية صدر في نهاية آب الماضي، بقانونية إدخال المساعدات عبر الحدود دون الحاجة لإذن من مجلس الأمن أو نظام الأسد، وبضرورة العمل على آليات جديدة تضمن استدامة العمليات الإنسانية وانطلاقها من مصلحة المجتمعات المتضررة واحترام كرامتهم، وبما يحقق وصول السكان إلى هذه المساعدات دون شروط، والتخطيط بعيد المدى للبرامج الإنسانية التي تعطي الأولوية للاستجابة لحاجات المجتمعات المتضررة”.

وبخصوص المعابر الحدودية، فقد تم توثيق دخول 155 شاحنة إغاثية خلال تشرين الأول من المعابر الحدودية الثلاثة، موزعة على 126 شاحنة على معبر باب الهوى، بانخفاض 87 عن الشهر نفسه خلال 2022، و29 شاحنة من معبر باب السلامة، في وقت لم تدخل فيه أية شاحنة عبر معبر الراعي.


برنامج الأغذية العالمي: مجاعة تلوح في الأفق:


في أعقاب ذلك قال البرنامج الأممي "يؤسف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن يعلن انتهاء مساعداته الغذائية العامة في جميع أنحاء سوريا في كانون الثاني/يناير 2024 بسبب نقص التمويل".

أعرب نازحون في أحد مخيّمات شمال غرب سوريا عن استيائهم وقلقهم، في أعقاب إعلان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إيقاف مساعداته في كافة أنحاء البلاد اعتباراً من مطلع العام المقبل.

وقال البرنامج الأممي في بيان "يؤسف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن يعلن انتهاء مساعداته الغذائية العامة في جميع أنحاء سوريا في كانون الثاني/يناير 2024 بسبب نقص التمويل".


أضاف البيان أن البرنامج سيواصل "دعم الأسر المتضررة من حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية في جميع أنحاء البلاد من خلال تدخلات الاستجابة لحالات الطوارئ الأصغر والأكثر استهدافاً".


وأوضح البرنامج لوكالة فرانس برس أن هذا القرار "يستند إلى التمويل، وهو مشكلة يواجهها البرنامج في جميع أنحاء العالم".

وكان برنامج الأغذية العالمي حذّر في أيلول/سبتمبر الماضي من تعرض 24 مليون شخص لخطر المجاعة نتيجة تقلص التمويل ودفعه إلى خفض حصص الإعاشة بشكل كبير في العديد من العمليات حول العالم.

وفي تموز/يوليو انقطعت المساعدات عن 45 في المائة من متلقيها في سوريا، وفق البرنامج.

وإذ أشار البرنامج إلى أن أنشطته بطبيعتها قابلة للتوسع بشكل كامل، ما يعني أنه يمكن تخفيضها أو زيادتها حسب الاحتياجات والموارد المتاحة، يسود قلق لدى النازحين في مخيم أطمة بإدلب في شمال غرب سوريا.

وتؤوي مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في إدلب ثلاثة ملايين شخص نحو نصفهم من النازحين الموزعين على مئات المخيمات المكتظة خصوصاً قرب الحدود التركية في شمال إدلب، فيما وجد آخرون في أبنية مهجورة وكهوف أو حتى بين الأبنية الأثرية وفي الحافلات الصدئة ملجأ لهم.

وتفتقر المخيمات للحاجات الأساسية ويعتمد سكانها بشكل رئيسي على مساعدات غذائية وطبية ولوجستية تقدّمها المنظمات الدولية في ظل تفشي الأمراض والفقر المتزايد والمدقع وارتفاع الأسعار بشكل كبير. ومن شأن قرار الأغذية العالمي أن تكون له تداعيات كبيرة على تلك المخيمات.


وأوضح منسقو الاستجابة أن هذا التخفيض هو السابع منذ انطلاق عمل البرنامج في سوريا والأكبر من نوعه، بينما “يقوم برنامج الأغذية العالمي، بالاجتماع مع الشركاء المحليين لمناقشة الحلول الممكنة لتدارك الأزمة الغذائية الجديدة الناجمة عن عمليات التخفيض”.

وذكر بيان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه سيواصل دعم الأسر المتضررة من حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية في جميع أنحاء البلاد من خلال “تدخلات طارئة أصغر وموجهة أكثر” كما سيواصل أيضاً مساعدة الأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات.

وسيحافظ البرنامج – وفقاً لبيانه – على دعم الأطفال في المدارس ومراكز التعلم من خلال برنامج الوجبات المدرسية، وكذلك الأسر الزراعية المدرجة في برنامج دعم سبل العيش، ودعم تعافي النظم الغذائية المحلية، مثل إعادة تأهيل أنظمة الري والمخابز.


وقال مسؤول البرنامج “ياني سوفانتو” إن هناك تحفيضاً في التمويل خلال 2023 تبلغ نسبته 60% على مستوى العالم، مؤكداً أنه سيتم إيقاف عمل البرنامج بشكل كامل في سوريا، لكنه أوضح أن WFP سيطلق في المقابل برامج أخرى بالتعاون مع المنظمات العاملة بالمنطقة.

يذكر أن مؤتمرات المانحين خصصت مبلغاً يفوق الملياري دولار لدورة التمويل الحالية للبرنامج لكنه لم يحصل على أكثر من 30.8% من إجمالي التمويل المطلوب، الأمر الذي سبب عجزاً كبيرا لديه، وذلك بحسب إعلان فريق “منسقو استجابة سوريا” الذي أكد أن “التخفيض القادم سواء من برنامج الأغذية العالمي أو الوكالات الأممية الاخرى ،لايتناسب مع تقييم الاحتياجات الإنسانية في المنطقة”، محذراً من الاثار السلبية المترتبة على قرارات التخفيض.


جاء هذا القرار كصدمة بالنسبة للسوريين القاطنين في شمال غرب سوريا, فمن خلال رصد آراء النازحين في مخيم أطمة يقول ياسين (56 عام) وهو أب لثلاثة أطفال يسكنون في خيمة لا ترد برد الشتاء ولا تحمي من المطر أو الثلج لحرية: "توقيف المساعدات على المخيمات سيزيد المعاناة أضعافاً مضاعفة, البعض يقول لي إن توقفت سلّة المساعدات سنموت من الجوع".

أما فاطمة (42 عام) وهي أرملة وأم لأربعة أطفال حيث استشهد زوجها في أحد غارات النظام منذ 4 سنوات فتضيف لحرية : "على الرغم من السكري والضغط إلا أني أعمل في قطف الزيتون والورش الزراعية لساعات طويلة وبأجر قليل, لا أدري ماذا يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك"


وفي حديث لحرية مع بيان (26 عام) وهي عاملة في المجال الإغاثي في مخيم أطمة: "الوضع بات غير محتمل نحن على أعتاب كارثة إنسانية حقيقية, أشاهد الأطفال ينقبون بالنفايات, أما الأهالي فعاجزون تماماً, أغلب الأطفال لا يذهبون للمدرسة, ومعظمهم يعاني من نقص بالتغذية"


نحن كسورييين نناشد المنظمات الدولية المعنية بالشأن الإنساني توفير حلول سريعة لتفادي وقوع مأساة سببها الجوع والفقر، وقلة فرص العمل، في وقت باتت المساعدات الغذائية قليلة جداً رغم تعاظم الحاجة، وتزايد المعاناة والفقر المدقع الذي يحاصر حياة كثيرين. ونشير إلى أن التضخم الكبير في الأسعار وانخفاض قيمة الليرة التركية بشكل جنوني أمام الدولار كان لذلك أثاره الكارثية على المدنيين في شمال غرب سوريا

كما نحذر من أن تخفيض المساعدات الإنسانية سيخلق منطقة مجاعة لا يمكن السيطرة عليها، ونطالب الجهات الدولية المعنية بالعمل لزيادة الدعم المقدم للمدنيين في المنطقة، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي، وعدم قدرة آلاف المدنيين على تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.




Recent Posts

bottom of page